مقدمة
إننا لا نستطيع حقاً فهم مأساة الاتجار بالبشر، ولا نستطيع التغلب عليها، إلا إذا علمنا من هم ضحاياها، ولماذا تم استضعافهم، وكيف تتم محاصرتهم، وماذا يتطلب إخلاء سبيلهم ورفع المعاناة عنهم. ليس هناك أي دولة محصنة ضد الاتجار بالبشر. ففي كل عام يتم الاتجار بنحو 000,600 -800,000 رجل وامرأة وطفل عبر الحدود الدولية (وتقدر بعض المنظمات الدولية وغير الحكومية العدد بأنه اكبر من ذلك بكثير) وما زالت التجارة تنمو. تضاف إلى هذا الرقم أعداد غير محددة من الذين يتم الاتجار بهم داخل الدول. يتم إجبار الضحايا على العمل في الدعارة أو في المقالع والمصانع، أو المزارع، والخدمة المنزلية وفي صفوف الأطفال المجندين، وفي أشكال عديدة من الأشغال الشاقة الاستعبادية الإجبارية. وتقدر الحكومة الأميركية أن نصف الذين يتم الاتجار بهم دولياً يكون من اجل استغلالهم جنسياً.
مفهوم الاتجار بالبشر
مفهوم الاتجار بالبشر
ُعرف برتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وحظر ومعاقبة الأشخاص الذين يتاجرون بالبشر وخاصة النساء والأطفال ( وهو أحد {برتوكولات باليرمو} الثلاثة) الاتجار بالبشر بأنه:
تجنيد ونقل وإيواء أو استقبال الأشخاص من خلال وسائل التهديد أو استخدام القوة أو غيرها من أساليب الإكراه والاختطاف والتزوير والخداع وسوء استخدام السلطة أو موقف ضعف أو إعطاء أو استلام دفعات مالية أو خدمات للحصول على موافقة الشخص على أن يسيطر عليه شخص أخر من اجل استغلاله. يتضمن الاستغلال في حده الأدنى، استغلال الأشخاص للعمل في البغاء أو أية أشكال أخرى من الاستغلال الجنسي، أو الاكراه على العمل أو الخدمات؛ العبودية، أو ممارسات مشابهة للعبودية؛ الأشغال الشاقة الإجبارية، أو إزالة الأعضاء.
تجارة الأعضاء البشرية .. تحت وطأة الحاجة المالية ، و تحت وطأة أساليب الأتجار فى البشر يمارس العاملون بتلك التجارة احد اهم صورها التى تدر عليهم المال الوفير و هى تجارة الاعضاء البشرية التى تمارس بيسر و سهولة تحت وطأ القسر أو التهديد او الحاجة الماليه له كالكلى، القرنية، القلب، الكبد.
مقومات الاتجار بالبشر.
(1) وجود السلعة محل الاتجار.. وهو الشخص الذى يباع و يشترى بالرضا للحاجة او بالقسر أو بالاحتيال.
(2) السمسار(الوسيط).. وهو العرض او البائع للسلعه مع امكانية النقل لها الى المشترى فى الاماكن المحدده ، و حتى نستطيع ان نطلق عليه هذا اللقب يجب كالجريمة المنظمة ان يمارس حرفته بطريق الأعتياد.
(3) السوق.. و هو محل العرض للسلعه و المكان الذى يدور به عملية الاتجار سواء كان واقعا ماديا او الكترونيا عن طريق شبكة الانترنت.
(4) المستقبل.. وهو الشخص أو الجماعة المستقبلة للشخص ( السلعة) المباعة او المخطوفة الذى يقوم بذلك المالك بغيه استغلال تلك السلعه فى السلوك الاجرامى و تحقيق الارباح الماديه من جزاء ذلك الاستغلال
العوامل التى تؤدى إلى الاتجار بالبشر
هناك عدة أسباب للاتجار بالبشر. وهذه الأسباب في مجملها معقدة وأحياناً تعزز بعضها البعض. وبالنظر إلى الاتجار بالبشر باعتباره سوقاً عالمياً، فان الضحايا يمثلون العرض، بينما يمثل أرباب العمل السيئون ومستغلو الجنس، الطلب.
تشجع عدة عناصر على الطلب على الضحايا بما في ذلك الفقر، وجاذبية الحصول على مستوى معيشي افضل في مكان أخر، البنية الاقتصادية والاجتماعية الضعيفة، قلة فرص العمل، الجريمة المنظمة، العنف ضد الأطفال والنساء، التمييز ضد النساء، الفساد الحكومي، عدم الاستقرار السياسي، النزاعات المسلحة، والتقاليد والعادات الثقافية مثل تقاليد العبودية. وفي بعض المجتمعات فان عادة الرعاية، تسمح للطفل الثالث أو الرابع أن يُرسل إلى العمل والعيش في مركز حضاري مع أحد أفراد عائلته الممتدة (وعادة ما يكون "العم") في مقابل الوعد بالتعليم والتعريف بأسس التجارة. يستغل المتاجرون بالبشر هذه العادة، ويعرضون أنفسهم بأنهم وكلاء توظيف، ويحثون الأهل على فراق الطفل، ومن ثم يتاجرون به ليعمل في البغاء والخدمة المنزلية أو في مشاريع تجارية. وفي النهاية إذا استلم الأهل شيئاً من اجر ابنهم فانه يكون قليلاً، بينما يبقى الطفل محروماً من التعليم ومن التدريب وبعيداً عن عائلته ولا تتحقق آماله الخاصة بالفرص الاقتصادية الأفضل مطلقااً.
نتائج الاتجار بالبشر
تجنيد ونقل وإيواء أو استقبال الأشخاص من خلال وسائل التهديد أو استخدام القوة أو غيرها من أساليب الإكراه والاختطاف والتزوير والخداع وسوء استخدام السلطة أو موقف ضعف أو إعطاء أو استلام دفعات مالية أو خدمات للحصول على موافقة الشخص على أن يسيطر عليه شخص أخر من اجل استغلاله. يتضمن الاستغلال في حده الأدنى، استغلال الأشخاص للعمل في البغاء أو أية أشكال أخرى من الاستغلال الجنسي، أو الاكراه على العمل أو الخدمات؛ العبودية، أو ممارسات مشابهة للعبودية؛ الأشغال الشاقة الإجبارية، أو إزالة الأعضاء.
تجارة الأعضاء البشرية .. تحت وطأة الحاجة المالية ، و تحت وطأة أساليب الأتجار فى البشر يمارس العاملون بتلك التجارة احد اهم صورها التى تدر عليهم المال الوفير و هى تجارة الاعضاء البشرية التى تمارس بيسر و سهولة تحت وطأ القسر أو التهديد او الحاجة الماليه له كالكلى، القرنية، القلب، الكبد.
مقومات الاتجار بالبشر.
(1) وجود السلعة محل الاتجار.. وهو الشخص الذى يباع و يشترى بالرضا للحاجة او بالقسر أو بالاحتيال.
(2) السمسار(الوسيط).. وهو العرض او البائع للسلعه مع امكانية النقل لها الى المشترى فى الاماكن المحدده ، و حتى نستطيع ان نطلق عليه هذا اللقب يجب كالجريمة المنظمة ان يمارس حرفته بطريق الأعتياد.
(3) السوق.. و هو محل العرض للسلعه و المكان الذى يدور به عملية الاتجار سواء كان واقعا ماديا او الكترونيا عن طريق شبكة الانترنت.
(4) المستقبل.. وهو الشخص أو الجماعة المستقبلة للشخص ( السلعة) المباعة او المخطوفة الذى يقوم بذلك المالك بغيه استغلال تلك السلعه فى السلوك الاجرامى و تحقيق الارباح الماديه من جزاء ذلك الاستغلال
العوامل التى تؤدى إلى الاتجار بالبشر
هناك عدة أسباب للاتجار بالبشر. وهذه الأسباب في مجملها معقدة وأحياناً تعزز بعضها البعض. وبالنظر إلى الاتجار بالبشر باعتباره سوقاً عالمياً، فان الضحايا يمثلون العرض، بينما يمثل أرباب العمل السيئون ومستغلو الجنس، الطلب.
تشجع عدة عناصر على الطلب على الضحايا بما في ذلك الفقر، وجاذبية الحصول على مستوى معيشي افضل في مكان أخر، البنية الاقتصادية والاجتماعية الضعيفة، قلة فرص العمل، الجريمة المنظمة، العنف ضد الأطفال والنساء، التمييز ضد النساء، الفساد الحكومي، عدم الاستقرار السياسي، النزاعات المسلحة، والتقاليد والعادات الثقافية مثل تقاليد العبودية. وفي بعض المجتمعات فان عادة الرعاية، تسمح للطفل الثالث أو الرابع أن يُرسل إلى العمل والعيش في مركز حضاري مع أحد أفراد عائلته الممتدة (وعادة ما يكون "العم") في مقابل الوعد بالتعليم والتعريف بأسس التجارة. يستغل المتاجرون بالبشر هذه العادة، ويعرضون أنفسهم بأنهم وكلاء توظيف، ويحثون الأهل على فراق الطفل، ومن ثم يتاجرون به ليعمل في البغاء والخدمة المنزلية أو في مشاريع تجارية. وفي النهاية إذا استلم الأهل شيئاً من اجر ابنهم فانه يكون قليلاً، بينما يبقى الطفل محروماً من التعليم ومن التدريب وبعيداً عن عائلته ولا تتحقق آماله الخاصة بالفرص الاقتصادية الأفضل مطلقااً.
نتائج الاتجار بالبشر
من أهم عوامل اللجوء الى تلك العناصر المساعدة على ارتكاب الجرائم المنظمة ضعف الاجور ، و ذلك ان مصدرهم دول فقيرة فضلا عن ان فى الغالب الامر ما يكونون جهلاء لم ينالو القسط الكافى من التعليم الذى يمنح بناء الشخصية لتتعرف على مالها من حقوق و ما عليها من واجبات ، فيصعب مع هؤلاء مواجهة ارباب العمل و المطالبه بالعمل و كذلك الاجور الوافيه لقاء ذلك العمل ، و الشكوى الى الجهات المختصة للمطالبه بالحقوق ، و اخيرا الخوف من بطش رب العمل عن جهل بالحقوق و ما على رب العمل من واجبات حياله.آثار الإتجار في البشر
أولا: الانعكاسات الأجتماعية :
(1) انتهاك حقوق الإنسان.. و هى حقوق الحياه ، الحري ، المأكل ، المسكن ,المعمل الزواج ، مما تؤدى الى انهيار البنية الاجتماعيه و انخفاض المعدلات الصحيه و النفسية للمجتمع.
(2) التفكك الأسرى بالمتاجرة بالأطفال و تمزق شخصية الطفل قبل بنتائجها مما ينتج طفل ذو خطورة أجرامية ما لم يكن مجرما عقب انخراطه فى السلوك الأجرامى.
(3) المتاجرة باعضاء البشرية يهدر معه الصحة العامة للدول المصدرة و تفتقد تلك للعناصر اللازمة للبنية الأساسية الأجتماعيه للمحافظة على كيان الدوله.
(4) اشاعه الفساد و خرق الاداب العامه للدول المصدرة بعد عودة العناصر التى احترفت السلوك الاجرامى خاصة الأخلاقى منها و الذى بات مصدر الدخل الأوحد و السلوك المتفرد الذى يوعى اليه.
الأثار الجسدية و الصحية :
إذا غضضنا البصر عن الأثار النفسية التي تصيب الأشخاص الذين تتم المتاجرة بهم لا يمكن أبدا أن نغض البصر عن الأضرار الجسدية و الصحية التي تصيبهم من جراء المتاجرة بهم و من هذه الأثار ضرب هاؤلاء الأشخاص و حرقهم و تعذيبهم و احتجازهم و استخدام غيرها من وسائل العنف التي تؤدي الى تشوييههم جسديا و الاضرار بهم هذا اذا لم يلاقوا حتفهم من خلال الأمراض التي تصيبهم نتيجة الممارسات التي يرغمون عليها و من أكثر الأمراض التي يتعرضون لها الأمراض الجنسية كالتهابات الحوض و الايدز و الزهري و السيلان و غيرها الكثير من الأمراض التي قد تودي بحياتهم و مما تجدر الاشارة اليه أن الأثار الجسدية و الصحية لا تكون قاصرة على فقط على الشخص الذي تتم المتاجرة به بل يتعدى ذلك الى المجتمع ككل عن طريق انتشار هذه الأمراض كمرض الايدز مثلا.
محاربة الاتجار بالبشر
يتعين على الاستراتيجيات الفعالة في مكافحة الاتجار بالبشر، أن تستهدف ثلاثة جوانب فيها: جانب العرض، وجانب التجار، وجانب الطلب.
فيما يتعلق بالعرض، يتعين معالجة الظروف التي تؤدي إلى انتشار الاتجار بالبشر من خلال برامج تهدف إلى توعية المجتمعات لأخطار الاتجار بالبشر، وتحسين ظروف التعليم ونظام المدارس، وخلق فرص عمل، والترويج للمساواة في الحقوق، وتثقيف المجتمعات المستهدفة بحقوقها القانونية وخلق فرص حياة أوسع وافضل.
وفيما يتعلق بتجار البشر، يجب على برامج تطبيق القانون أن تعرّف طرق الاتجار بالبشر ومنعها، توضيح المصطلحات القانونية، وتنسيق مسؤوليات سلطات تنفيذ القانون، استمرار محاكمة المتاجرين بالبشر ومن يقدم المساعدة لهم ويحرضهم. ومكافحة الفساد العام الذي يسهل هذه التجارة ويستفيد منها متجاهلاً حكم القانون.
إجراءات مصرية ضد تلك الظاهرة
أقر القانون رقم 64 لسنة 2010 الذى اقره مجلس الشعب المصرى مؤخرا والذى أعتمد على عدة محاور : أولهاً : التجريم والعقاب . ثانيهاً : حماية المجنى عليهم . ثالثهاً : التعاون والعقاب الدولى . وأوضح الدكتور سرور أن العالم واجه هذه الظاهرة بالعديد من التشريعات ومنها قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذى صدر فى مصر هذا العام والذى تضمن مبادئ قانونية متميزة إذ أن له ثلاث خصائص هامة فهو قانون عقابى وقانون إجرائى وقانون أجتماعى وهذه الخصائص التى يتميز بها القانون المصرى تؤدى الى التوسع فى التعريف بالمجنى عليه وهو تعريف متميز وبمقتضاه يتمتع المجنى عليه بالحماية الاجتماعية التى كفلتها نصوص القانون فأنشأ صندوق لحماية المجنى عليهم ، علق سيادته قائلا بأن هذ التوسع يثير أشكاليات قانونية لابد أن تتناولها هذه لندوة . وأولهاً المبدأ القانونى عدم المسئولية الجنائية والمدنية للمجنى عليه ولكن أمام هذا التوسع فى تجريم المجنى عليه فهناك من يمكن أن يضار من هذه الجريمة دون أن تقع كذلك حيث أن التوسع يثير أشكاليات قانونية فى الدعوى والذى تلاحظه أن المبادئ القانونية الجديدة التى نص عليها القانون هى فى الاختصاص أن التوسع فى المقصود بالاقليمية والاخذ بمبدأ الشخصية السلبية الذى يحفظ للدولة حقها فى محاكمة من يرتكب جريمة ضد مصرى فى الخارج . وأضاف سيادته أن قانون الاتجار بالبشر الجديد فى مصر أخذ بهذه القاعدة فاعتبر القانون المصرى مطبقا لو كان المجنى عليه مصريا كما أخذ بمبدأ أختصاص القضاء المصرى العالمى الذى يسرى مهماً كان محل وقوع الجريمة ومهما كانت جنسية الجانى بشرط أن يكون المتهم فى مصر ولم يتم تسليمه .
الخاتمة
وليس هناك افضل مما نختم به ذلك البحث لنستدل على الإجراءات الفعلية التي انتهجتها مصر بكلمة السيدة الفاضلة السيدة سوزان مبارك فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى فيينا لمكافحة الاتجار بالبشرضد الاتجار بالبشر التي وصفتها بأنها جريمة إنسانية وظاهرة عالمية وسرطان مستشر يقوض أمن وأمان كافة الدول
إن جرائم الاتجار بالبشر بأنها شكل من العبودية الحديثة وخطر صحي عالمي وأحد أخطر مصادر انتهاك حقوق الإنسان في عصرنا. وقالت انه علي الرغم من الجهود التي يبذلها الكثير من الأفراد والمنظمات حول العالم لمكافحة تلك التجارة.. إلا أن المشكلة تتفاقم في حدتها وحجمها.
وقالت ان الإحصائيات المتوافرة ترسم صورة تثير الانزعاج لحقيقة المشكلة علي أرض الواقع. مضيفة "لقد شعرت بالصدمة عندما سمعت لأول مرة ان ما يقدر بنحو 2.4 مليون شخص يفقدون سنويا وسط الشبكة المعقدة لهذه الصناعة السرية الخادعة حيث تمثل سوقا لحياة البشر تبلغ أرباحه السنوية أكثر من 32 مليار دولار أمريكي".
أولا: الانعكاسات الأجتماعية :
(1) انتهاك حقوق الإنسان.. و هى حقوق الحياه ، الحري ، المأكل ، المسكن ,المعمل الزواج ، مما تؤدى الى انهيار البنية الاجتماعيه و انخفاض المعدلات الصحيه و النفسية للمجتمع.
(2) التفكك الأسرى بالمتاجرة بالأطفال و تمزق شخصية الطفل قبل بنتائجها مما ينتج طفل ذو خطورة أجرامية ما لم يكن مجرما عقب انخراطه فى السلوك الأجرامى.
(3) المتاجرة باعضاء البشرية يهدر معه الصحة العامة للدول المصدرة و تفتقد تلك للعناصر اللازمة للبنية الأساسية الأجتماعيه للمحافظة على كيان الدوله.
(4) اشاعه الفساد و خرق الاداب العامه للدول المصدرة بعد عودة العناصر التى احترفت السلوك الاجرامى خاصة الأخلاقى منها و الذى بات مصدر الدخل الأوحد و السلوك المتفرد الذى يوعى اليه.
الأثار الجسدية و الصحية :
إذا غضضنا البصر عن الأثار النفسية التي تصيب الأشخاص الذين تتم المتاجرة بهم لا يمكن أبدا أن نغض البصر عن الأضرار الجسدية و الصحية التي تصيبهم من جراء المتاجرة بهم و من هذه الأثار ضرب هاؤلاء الأشخاص و حرقهم و تعذيبهم و احتجازهم و استخدام غيرها من وسائل العنف التي تؤدي الى تشوييههم جسديا و الاضرار بهم هذا اذا لم يلاقوا حتفهم من خلال الأمراض التي تصيبهم نتيجة الممارسات التي يرغمون عليها و من أكثر الأمراض التي يتعرضون لها الأمراض الجنسية كالتهابات الحوض و الايدز و الزهري و السيلان و غيرها الكثير من الأمراض التي قد تودي بحياتهم و مما تجدر الاشارة اليه أن الأثار الجسدية و الصحية لا تكون قاصرة على فقط على الشخص الذي تتم المتاجرة به بل يتعدى ذلك الى المجتمع ككل عن طريق انتشار هذه الأمراض كمرض الايدز مثلا.
محاربة الاتجار بالبشر
يتعين على الاستراتيجيات الفعالة في مكافحة الاتجار بالبشر، أن تستهدف ثلاثة جوانب فيها: جانب العرض، وجانب التجار، وجانب الطلب.
فيما يتعلق بالعرض، يتعين معالجة الظروف التي تؤدي إلى انتشار الاتجار بالبشر من خلال برامج تهدف إلى توعية المجتمعات لأخطار الاتجار بالبشر، وتحسين ظروف التعليم ونظام المدارس، وخلق فرص عمل، والترويج للمساواة في الحقوق، وتثقيف المجتمعات المستهدفة بحقوقها القانونية وخلق فرص حياة أوسع وافضل.
وفيما يتعلق بتجار البشر، يجب على برامج تطبيق القانون أن تعرّف طرق الاتجار بالبشر ومنعها، توضيح المصطلحات القانونية، وتنسيق مسؤوليات سلطات تنفيذ القانون، استمرار محاكمة المتاجرين بالبشر ومن يقدم المساعدة لهم ويحرضهم. ومكافحة الفساد العام الذي يسهل هذه التجارة ويستفيد منها متجاهلاً حكم القانون.
إجراءات مصرية ضد تلك الظاهرة
أقر القانون رقم 64 لسنة 2010 الذى اقره مجلس الشعب المصرى مؤخرا والذى أعتمد على عدة محاور : أولهاً : التجريم والعقاب . ثانيهاً : حماية المجنى عليهم . ثالثهاً : التعاون والعقاب الدولى . وأوضح الدكتور سرور أن العالم واجه هذه الظاهرة بالعديد من التشريعات ومنها قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذى صدر فى مصر هذا العام والذى تضمن مبادئ قانونية متميزة إذ أن له ثلاث خصائص هامة فهو قانون عقابى وقانون إجرائى وقانون أجتماعى وهذه الخصائص التى يتميز بها القانون المصرى تؤدى الى التوسع فى التعريف بالمجنى عليه وهو تعريف متميز وبمقتضاه يتمتع المجنى عليه بالحماية الاجتماعية التى كفلتها نصوص القانون فأنشأ صندوق لحماية المجنى عليهم ، علق سيادته قائلا بأن هذ التوسع يثير أشكاليات قانونية لابد أن تتناولها هذه لندوة . وأولهاً المبدأ القانونى عدم المسئولية الجنائية والمدنية للمجنى عليه ولكن أمام هذا التوسع فى تجريم المجنى عليه فهناك من يمكن أن يضار من هذه الجريمة دون أن تقع كذلك حيث أن التوسع يثير أشكاليات قانونية فى الدعوى والذى تلاحظه أن المبادئ القانونية الجديدة التى نص عليها القانون هى فى الاختصاص أن التوسع فى المقصود بالاقليمية والاخذ بمبدأ الشخصية السلبية الذى يحفظ للدولة حقها فى محاكمة من يرتكب جريمة ضد مصرى فى الخارج . وأضاف سيادته أن قانون الاتجار بالبشر الجديد فى مصر أخذ بهذه القاعدة فاعتبر القانون المصرى مطبقا لو كان المجنى عليه مصريا كما أخذ بمبدأ أختصاص القضاء المصرى العالمى الذى يسرى مهماً كان محل وقوع الجريمة ومهما كانت جنسية الجانى بشرط أن يكون المتهم فى مصر ولم يتم تسليمه .
الخاتمة
وليس هناك افضل مما نختم به ذلك البحث لنستدل على الإجراءات الفعلية التي انتهجتها مصر بكلمة السيدة الفاضلة السيدة سوزان مبارك فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى فيينا لمكافحة الاتجار بالبشرضد الاتجار بالبشر التي وصفتها بأنها جريمة إنسانية وظاهرة عالمية وسرطان مستشر يقوض أمن وأمان كافة الدول
إن جرائم الاتجار بالبشر بأنها شكل من العبودية الحديثة وخطر صحي عالمي وأحد أخطر مصادر انتهاك حقوق الإنسان في عصرنا. وقالت انه علي الرغم من الجهود التي يبذلها الكثير من الأفراد والمنظمات حول العالم لمكافحة تلك التجارة.. إلا أن المشكلة تتفاقم في حدتها وحجمها.
وقالت ان الإحصائيات المتوافرة ترسم صورة تثير الانزعاج لحقيقة المشكلة علي أرض الواقع. مضيفة "لقد شعرت بالصدمة عندما سمعت لأول مرة ان ما يقدر بنحو 2.4 مليون شخص يفقدون سنويا وسط الشبكة المعقدة لهذه الصناعة السرية الخادعة حيث تمثل سوقا لحياة البشر تبلغ أرباحه السنوية أكثر من 32 مليار دولار أمريكي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.